الرئيسية
من طرف اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الحرب المفتوحة التي اعلن عنها سابقا ضد القوات الاجنبية انما هي حرب ضد من وصفهم بالمحتلين نافيا ان تكون هذه الحرب موجهة ضد العراقيين مطالبا في الوقت نفسه القوات الحكومية والقوى السياسية والدينية بعدم التدخل.
وقال الصدر في بيان تلاه الناطق باسم التيار صلاح العبيدي من امام مكتب الصدر في مدينة الصدر شرقي بغداد خلال خطبة صلاة الجمعة، قال ان "لا حرب بيننا وبين اخوتنا العراقيين مهما كان جنسهم او عرقهم او طائفتهم فدم العراقي عليكم حرام.." منتقدا الاتفاقية الامنية الطويلة الامد التي تسعى الحكومة العراقية الى عقدها مع الجانب الامريكي كونها "تنقص من السيادة العراقية ومن سلطة الحكومة العراقية" على حد وصف البيان.
وخاطب الصدر افراد الجيش والشرطة وعناصر جيش المهدي الموالي له "بالكف عن اراقة الدماء" والتنبه لمن وصفهم بالمندسين والمرجفين الذين يدفعون باتجاه تصعيد وتيرة العنف في البلاد داعيا الى الوحدة "لتحقيق العدالة والامن والخير وارساء الاستقرار واستقلال العراق".
وكان زعيم التيار الصدري قد دعا في بيان سابق الى تأجيل التظاهرة المليونية التي اعلن عنها في التاسع من نيسان ابريل الماضي بمناسبة ذكرى الاطاحة بالنظام السابق مضمنا دعوته اتباعه الى الاستمرار بما وصفه بمقاومة المحتل متهما الحكومة واقطابها بتصعيد الموقف في مدينة الصدر ومحافظة البصرة التي سعى رئيس الوزراء نوري المالكي الى تطهريها من العناصر المسلحة والعصابات التي تمكنت من اقتصاد وموانئ المدينة.
الى ذلك اتهم، من جهته، النائب عن الكتلة الصدرية حسن الربيعي اطرافا في الحكومة لم يسمها بممارسة ضغوط باتجاه منع التظاهرة، موضحا ان الحكومة لم تفي بتعهدها بوقف الاعتقالات ضد اتباع التيار الصدري داعيا اياها الى رفع الحصار عن مدينة الصدر بعد قرار تاجيل التظاهرة.
وكان الصدر قد جمد نشاط جيش المهدي العام الماضي واعاد تجديد التجميد مطلع هذا العام للاسهام في تحقيق الاستقرار الامني.
وكانت الحكومة والمجلس السياسي للامن الوطني قد طالبت التيار الصدري وغيره من الكتل والاحزاب التي لديها مليشيات وعناصر مسلحة الى تسليم السلاح الى الدولة وحل مليشياتها التزاما بسلطة القانون في حال رغبتها المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في المحافظات وبالتالي انتخابات مجلس النواب القادمة.
الى ذلك اشار العبيدي الى ان قرار مشاركة التيار الصدري في الانتخابات من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات والبرلمان العراقي محذرا اتباع التيار من مغبة التعرض والاعتداء على اي عراقي.
وكان التيار الصدري قد قرر قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية اللجوء الى المقاومة السلمية من خلال مكاتب التيار السياسية المنتشره في مناطق العراق فضلا عن ممثليه في مجلس النواب، الا انه اتجه قبل اكثر من شهر الى المقاومة المسلحة ما ادى الى اندلاع الاشتباكات المسلحة في مدينة الصدر والشعلة وبعض المناطق الاخرى.
تجدر الاشارة الى ان الاوساط السياسية والشعبية تأمل في ان تؤدي الحوارات والمفاوضات الجارية في كواليس السياسة العراقية الى نتائج تؤدي الى تهدئة الاوضاع الامنية بعد ان اصاب العراقيون التعب والملل من السقوط العشوائي لقذائف الهاون
وقال الصدر في بيان تلاه الناطق باسم التيار صلاح العبيدي من امام مكتب الصدر في مدينة الصدر شرقي بغداد خلال خطبة صلاة الجمعة، قال ان "لا حرب بيننا وبين اخوتنا العراقيين مهما كان جنسهم او عرقهم او طائفتهم فدم العراقي عليكم حرام.." منتقدا الاتفاقية الامنية الطويلة الامد التي تسعى الحكومة العراقية الى عقدها مع الجانب الامريكي كونها "تنقص من السيادة العراقية ومن سلطة الحكومة العراقية" على حد وصف البيان.
وخاطب الصدر افراد الجيش والشرطة وعناصر جيش المهدي الموالي له "بالكف عن اراقة الدماء" والتنبه لمن وصفهم بالمندسين والمرجفين الذين يدفعون باتجاه تصعيد وتيرة العنف في البلاد داعيا الى الوحدة "لتحقيق العدالة والامن والخير وارساء الاستقرار واستقلال العراق".
وكان زعيم التيار الصدري قد دعا في بيان سابق الى تأجيل التظاهرة المليونية التي اعلن عنها في التاسع من نيسان ابريل الماضي بمناسبة ذكرى الاطاحة بالنظام السابق مضمنا دعوته اتباعه الى الاستمرار بما وصفه بمقاومة المحتل متهما الحكومة واقطابها بتصعيد الموقف في مدينة الصدر ومحافظة البصرة التي سعى رئيس الوزراء نوري المالكي الى تطهريها من العناصر المسلحة والعصابات التي تمكنت من اقتصاد وموانئ المدينة.
الى ذلك اتهم، من جهته، النائب عن الكتلة الصدرية حسن الربيعي اطرافا في الحكومة لم يسمها بممارسة ضغوط باتجاه منع التظاهرة، موضحا ان الحكومة لم تفي بتعهدها بوقف الاعتقالات ضد اتباع التيار الصدري داعيا اياها الى رفع الحصار عن مدينة الصدر بعد قرار تاجيل التظاهرة.
وكان الصدر قد جمد نشاط جيش المهدي العام الماضي واعاد تجديد التجميد مطلع هذا العام للاسهام في تحقيق الاستقرار الامني.
وكانت الحكومة والمجلس السياسي للامن الوطني قد طالبت التيار الصدري وغيره من الكتل والاحزاب التي لديها مليشيات وعناصر مسلحة الى تسليم السلاح الى الدولة وحل مليشياتها التزاما بسلطة القانون في حال رغبتها المشاركة في انتخابات المجالس البلدية في المحافظات وبالتالي انتخابات مجلس النواب القادمة.
الى ذلك اشار العبيدي الى ان قرار مشاركة التيار الصدري في الانتخابات من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات والبرلمان العراقي محذرا اتباع التيار من مغبة التعرض والاعتداء على اي عراقي.
وكان التيار الصدري قد قرر قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية اللجوء الى المقاومة السلمية من خلال مكاتب التيار السياسية المنتشره في مناطق العراق فضلا عن ممثليه في مجلس النواب، الا انه اتجه قبل اكثر من شهر الى المقاومة المسلحة ما ادى الى اندلاع الاشتباكات المسلحة في مدينة الصدر والشعلة وبعض المناطق الاخرى.
تجدر الاشارة الى ان الاوساط السياسية والشعبية تأمل في ان تؤدي الحوارات والمفاوضات الجارية في كواليس السياسة العراقية الى نتائج تؤدي الى تهدئة الاوضاع الامنية بعد ان اصاب العراقيون التعب والملل من السقوط العشوائي لقذائف الهاون
